تشهد مصر حاليا أزمة خطيرة في سوق الإيجارات، مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، وأهم هذه العوامل هو التدفق الكبير للمغتربين، خاصة من السودان، بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها بلدانهم، وهذا ما سوف نتحدث عنه في مقالنا اليوم.

أزمة الإيجارات وانفجار في أسعار العقارات في مصر بسبب الوافدين

تفاقمت أزمة السكن في مصر مع التدفق الهائل للمغتربين من الدول العربية والإفريقية بسبب الصراعات والأزمات الاقتصادية التي تشهدها بلدانهم، وقد أدى هذا التدفق إلى زيادة الطلب على المساكن، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الإيجارات، خاصة في المناطق الحضرية مثل القاهرة الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري في تفاقم الأزمة، منذ مارس 2022 انخفضت قيمة الجنيه بأكثر من 50%، مما جعل الإيجارات أكثر تكلفة بالنسبة للسكان المحليين الذين يتعرضون لضغوط اقتصادية شديدة،  وتحاول الحكومة المصرية حل هذه الأزمة من خلال مراجعة القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة وتشجيع الاستثمار في العقارات الجديدة، ومع ذلك، فإن هذه الجهود لم تحل المشكلة بشكل كامل، مما ترك العديد من الأسر تكافح من أجل الحصول على سكن بأسعار معقولة.

كيف أدت موجة الوافدين إلى زيادة الأسعار؟

قد شكلت هذه الأزمة ضغوطاً كبيرة على السكان المحليين، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل الزيادات المتتالية في الإيجارات بسبب العروض المرتفعة التي يقدمها المغتربون من الجنسية العربية.

ورغم اعتراف رئيس الوزراء بارتفاع أسعار الإيجارات بسبب الطلب من الوافدين الأجانب، إلا أنه أكد أن الحكومة لن تتدخل لضبط الأسعار، مشيرا إلى أن السوق يعتمد على العرض والطلب، معتبراً أن هذه الأزمة مؤقتة وسينتهي باستقرار الوضع في المنطقة.

أسباب أزمة الإيجارات في مصر

فيما يلي بعض النقاط الإضافية حول أزمة الإيجارات في مصر وكيف ساهم تدفق المغتربين في تضخم الأسعار:

• تأثير الوافدين السودانيين: منذ تصاعد الصراع في السودان في أبريل 2023، شهدت مصر تدفقًا هائلاً للاجئين السودانيين، تجاوز 200 ألف شخص، وقد خلق هذا التدفق ضغطًا كبيرًا على سوق الإيجارات، خاصة في مناطق مثل القاهرة والجيزة، حيث يفضلها المغتربون السودانيون.
• الضغوط الاقتصادية المحلية: أدت معدلات التضخم المرتفعة في مصر، والتي وصلت إلى 38.2% في يوليو 2023، إلى زيادة صعوبة الحياة على المصريين، وأدى ذلك، إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه، إلى زيادة تكاليف المعيشة، بما في ذلك الإيجارات، وانخفاض قيمة الجنيه جعل مصر وجهة جذابة للوافدين من أصحاب العملات الأجنبية الصعبة.
• انخفاض المعروض من المساكن: بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية، كان هناك انخفاض كبير في عدد المنازل المتاحة في السوق، وتشير الإحصائيات إلى انخفاض عدد المنازل الجديدة المبنية بنسبة 36.65% خلال عام 2021/2022، مما أدى إلى زيادة ندرة المساكن وارتفاع الأسعار.
• التعديلات التشريعية: تسعى الحكومة المصرية إلى تعديل قوانين الإيجار القديمة من خلال إنهاء الفترة “الانتقالية” لإنهاء العلاقة الإيجارية وزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا، بهدف تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر والتخفيف من شدة الأزمة، إلا أن هذه التعديلات لا تزال قيد المناقشة ولم يتم تنفيذها بالكامل.

في ختام مقالنا اليوم أزمة الإيجارات في مصر كيف أدت موجة الوافدين إلى انفجار الأسعار؟، تعكس أزمة الإيجارات في مصر تحديًا متزايدًا يتفاقم بسبب تدفق المغتربين إلى البلاد، وأدى هذا التدفق إلى زيادة كبيرة في الطلب على السكن، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق، ولم تؤثر هذه الأزمة على المغتربين فحسب، بل أثرت أيضًا على الأسر المصرية التي تجد نفسها تواجه ضغوطًا مالية متزايدة.