معلومات عن المنشأة الفردية في القانون المصري

يعتبر الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد المحاور الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية وفي هذا السياق، تبرز المنشأة الفردية كأحد الخيارات الرئيسية في قانون الأعمال المصري، حيث تتيح للأفراد الفرصة لإنشاء وإدارة أعمالهم الخاصة بمرونة نسبية  الملكية الفردية هي نموذج قانوني يسمح للأفراد بتنفيذ أنشطتهم التجارية دون الحاجة إلى تأسيس شركة معقدة أو شراكة.

المنشأة الفردية في القانون المصري

• يتم إنشاؤها من قبل شخص واحد، وهو يملكها ويديرها بنفسه، كما أنه يحصل على جميع المزايا مع تحمل جميع المسؤوليات.
• أما الموظفون فهم ثانويون وليس لديهم أي هم آخر سوى الوظائف والأهمية التي تشغلها الممنوحة لهم والحقوق المقررة لهم.
• يعتبر منشئها بحكم القانون تاجرا، وعليه جمع الأموال اللازمة لإقامة منشأته ومزاولة نشاطه.
• لا يفرض القانون حداً أدنى لرأس المال للمنشأة الفردية، لكن القانون يشترط ذلك لمن يرغب.
• ويشترط لمزاولة التجارة أن يكون الشخص قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة.
• مع ذلك، يجوز لمن لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره أن يمارس التجارة بإذن خاص من المحكمة المختصة، ويجب أن يكون التاجر مصرياً.
• لا تعتبر المؤسسة الفردية عملاً تجارياً لغياب عنصر التعدد، ولا تحتاج إلى إبرام عقد لتأسيسها لعدم وجود شركاء لها. وهي لا تخضع لنظام الشركة ويتم تشكيلها ببساطة  تسجيله في السجل التجاري.
• المؤسسة الفردية هي إحدى الجهات التي نستخدمها في الأنشطة التجارية البسيطة، أو للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على بطاقة ضريبية أو سجل تجاري لغرض بسيط، وتختلف الملكية الفردية عن الشركات التجارية بهذا المعنى على حسب القانون المعمول به وعدد الشركاء.
• القانون المطبق على المؤسسات الفردية هو القانون التجاري الجديد رقم 17 لسنة 1999، بينما تنطبق القوانين الأخرى على الشركات التجارية المنشأة داخل المحكمة أو هيئة الاستثمار.
• أما بالنسبة لعدد الشركاء، فتتكون المؤسسة الفردية من شخص طبيعي واحد يكتسب صفة التاجر، وترتبط المسؤولية المالية للشركة بشخص واحد، أو بصاحب المؤسسة الفردية.

مميزات المنشأة الفردية

تمنح المؤسسة الفردية مالكها المزايا التالية:

• عدم توفر رأس مال محدد لبدء النشاط
• المرونة في تصفية النشاط دون الحاجة إلى مواجهة تعقيدات قانونية
• لا يتطلب الأمر أكثر من سجل تجاري لعملية التأسيس.
• المرونة في القوانين التي تحكم طريقة تأسيس المؤسسات الفردية
• أنت لا تواجه تعقيدات حكومية على عكس الأشكال القانونية الأخرى للأعمال.
• سهولة إدارة فريق العمل بشكل مباشر نظراً لقلة عدد العاملين فيه.
• لا يتمتع الموظفون بصلاحيات مرتبطة بالعملية الإدارية، ولكن تدخلهم يقتصر فقط في حدود الصلاحيات الممنوحة لهم.

عيوب المنشأة الفردية

أما عن عيوب المؤسسة الفردية فهي كما يلي:

• لا تعد الملكية الفردية شكلاً قانونيًا موثوقًا به بالنسبة للمستثمرين لأنه من الصعب الوثوق بأصحابها أو منحهم مبالغ كبيرة من المال لدعم الأعمال.
• عندما يتعلق الأمر بالمنافسة في السوق، تجد الشركات الفردية صعوبة في البقاء في مواجهة الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم.
• تعتبر نسبة نجاح المؤسسات الفردية مقارنة بالأشكال القانونية الأخرى أقل، وذلك لصعوبة الالتزامات المالية المفروضة على صاحبها.
• الهيكل التنظيمي لهذا النوع من الأعمال ضعيف ويصعب تطويره دون الاعتماد على المتخصصين.
• ويتعرض هذا النوع من المنشآت لمخاطر كبيرة، خاصة عند وفاة صاحبها، إذا قام الورثة بتعديل النشاط أو تسببوا في خسارته بسبب سوء إدارتهم.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم المنشأة الفردية في القانون المصري الذي تحدثنا فيه معكم عن تعريف المنشأة الفردية كما تحدثنا أيضا عن مميزاتها وعيوب.