عقوبة الإتجار بالبشر في القانون السعودي
المملكة العربية السعودية حظرت الاتجار بأي شخص أو إكراهه وارغامه على فعل اي شئ لا يريده، وغير ذلك مما يعتبر تعدي على الإنسانية، ويليها معاقبة كل من يرتكب جريمة الاتجار وحالات تشديد العقوبات ومعاقبة من يستخدم القوة البدنية في ممارسة الاتجار بالأشخاص، لذلك لابد من معرفة عقوبة الإتجار بالبشر في القانون السعودي pdf، تابع المزيد بواسطة موقع رؤية.
عقوبة الإتجار بالبشر في القانون السعودي
محتويات المقال
للحظة الأولى عند سماع مصطلح “الاتجار بالبشر” نعتقد أنه سلوك وجريمة من الجرائم الحديثة، ولكن بعد البحث التاريخي لهذا السلوك نجد أنها جريمة مستحدثة من تجارة الرقيق، وظهرت لنا بصورتها الحديثة في عصر يُناشَد فيه صباحًا ومساءً بحقوق الإنسان وحريته وتحقيق مطالبة والسعي نحو الأفضل.
- يُمكنك التحميل من هنا.
طرق تأدية جريمة الاتجار بالبشر في القانون السعودي
يوجد العديد من الأفعال الغير أخلاقية التي تصنف على أنها جرائم الاتجار بالبشر في القانون السعودي، التي نصت عليها المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وهي جريمة قيام أي شخص بالمتاجرة بشخص آخر مهما كانت الظروف أو الطريقة التي استخدمها في ذلك.
سواء بالتهديد أو الاحتيال أو الإكراه أو الخطف أو الإقناع والخداع أو منح المال، أو عن طريق إساءة استعمال سلطة أو استغلال نفوذ أو استغلال حاجة الضحية وضعفها المادي أو الجسدي أو النفسي، وذلك في مختلف حالات المتاجرة التالية:
- نزع الأعضاء البشرية دون وجه حق والمتاجرة بها، التي تعد أقبح صور الاستغلال البشري، التي انتهز فيها القائمون بهذه الجرائم حاجة الكثير من المرضى إلى عمليات زرع الأعضاء من ناحية وقلة المتبرعين من ناحية أخرى.
- والقيام بالمتاجرة عن طريق استغلال حاجة الأشخاص المحتملين لتقديم الأعضاء مقابل المال، ويتم بيعها للمرضى الذين يدفعون مبالغ مالية كبيرة.
- الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال من أشكال الاتجار بالبشر، التي حرمها الله – سبحانه وتعالى – ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة، التي تحدث عن طريق التغرير بالنساء والأطفال والكذب عليهم وضلالهم وايهامهم بتأمين عمل ملائم وحياة أفضل في بلدان أخرى، وإقناعهم بالسفر إليها بطرق مخالفة للقانون، ليجدوا أنفسهم دون أي أوراق رسمية أو حقوق أو عمل في البلد الذي سافروا إليه، ومجبرون على أن يكونوا ضحايا الاحتجاز والاستغلال الجنسي.
- استغلال المهاجرين بالطرق غير الشرعية في أعمال شديدة القسوة والظروف، وإجبارهم على العمل في ظروف غير آمنة مقابل مساعدتهم على عبور الحدود بشكل غير قانوني.
- جني الأموال عن طريق إجبار الأشخاص الآخرين على القيام بأعمال مخالفة للقوانين، وعدم الاهتمام بالمخاطرة بأنفسهم، وإجبارهم على التسول أو بيع المخدرات أو السرقة.
حالات تشديد عقوبة الإتجار بالبشر
طبقًا للمادة الرابعة في قانون العقوبات الخاص بمادة الإتجار بالبشر، فإن هناك تسعة حالات تشدد فيها عقوبة الإتجار بالبشر في القانون السعودي وهي:
- إذا كانت الجريمة مطبقة بصورة منظمة ومخطط لها بشكل مسبق.
- كون المجني عليه امرأة أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا تم الاتجار بطفل؛ لا توجد تفرقة إذا ما كان الجاني يعلم بذلك أم لا.
- إذا استخدم السلاح بالمعنى الواسع للكلمة أو التهديد باستعماله فقط.
- أن يكون المجني عليه زوجًا للجاني أو أن يكون واليًا عليه أو عليها.
- الجاني أحد الموظفين المكلفين بإنفاذ الأنظمة والتشريعات.
- وجود أكثر من جاني وثبوت عملهم سويًا.
- الجريمة وقعت عبر الحدود الوطنية.
- وقوع أذى جسدي بالغ على المجني عليه.
العقوبات وفقًا للقانون السعودي
إذا ثبت وقوع جريمة الاتجار بالبشر فتوقع عقوبة بالسجن على المتهم لا تزيد عن 15 سنة، أو غرامة لا تزيد عن مليون ريال سعودي، أو الجمع بينهم.
- يجوز للمحكمة المعنية وفقًا للقانون مصادرة أموال وأمتعة المتهم ومختلف المتعلقات التي شارك بها في تنفيذ الجريمة، ويعاقب كذلك بصورة منفصلة بمدة حبس 5 سنوات، وغرامة 200 ألف ريال، في حالة استعمال القوة.
- يتم حبسه لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة 100 ريال، على كل مشارك في الجريمة أو علم بارتكابها.
- إذا تم القبض على شخص بحوزته أدوات متصلة بتنفيذ الجريمة، ويمسك بها متلبسًا، فإنه يعاقب بمدة لا تزيد عن 5 سنوات سجنًا، ويدفع غرامة لا تجاوز 200 ألف ريال.
وختامًا، ينبغي الإشادة إلى الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية؛ من أجل الرفع من شأن كرامة الفرد وحماية حقوقه الشخصية ورفع قدره سواء كان مواطنًا أم مقيمًا.